No exact translation found for تأسيس عمل تجاري

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate English Arabic تأسيس عمل تجاري

English
 
Arabic
related Results

Examples
  • Latin America and sub-Saharan Africa were found to be the regions in which it takes the most time to start a business.
    فقد تبين أن تأسيس العمل التجاري في منطقتي أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يستغرق وقتا أكثر مما يستغرقه في غيرهما.
  • There must be on-going and flexible support for the participants, recognizing the many difficulties the participants face with setting up a business, including administrative challenges and legalities.
    - يجب توفير دعم مستمر مرن للمشاركين، والاعتراف بالصعوبات الكثيرة التي يواجهها المشاركون في سبيل تأسيس عمل تجاري، بما في ذلك التحديات الإدارية والأمور القانونية.
  • “Mode-4-type” movement of services suppliers is provided for as “temporary provision of services without setting up business”, and other directives regarding the posting of workers, who usually do not have to apply for recognition of qualifications.
    وتُعرّف حركة موردي الخدمات "في إطار أسلوب التوريد 4" بأنها "توفير الخدمات بصورة مؤقتة دون تأسيس العمل التجاري"، وهناك توجيهات أخرى تتعلق بإعارة العمال الذين لا يقدمون عادةً طلبات للاعتراف بمؤهلاتهم.
  • Singapore issues dropped in the Doha negotiations are increasingly being pursued in North-South RTAs, entailing disciplines on the right of establishment, investment or government procurement.
    فالقضايا التي أثارتها سنغافورة في إطار مفاوضات الدوحة تلقى اهتماماً متزايداً في اتفاقات التجارة الإقليمية بين بلدان الشمال والجنوب، مما أفضى إلى وضع ضوابط بشأن الحق في تأسيس العمل التجاري أو الاستثمار أو المشتريات الحكومية.
  • With access to a range of financial tools, young people can plan for their futures and invest according to their own priorities, such as school fees, health care, housing or starting a business.
    وبفضل إمكانية الوصول إلى نطاق من الأدوات المالية يمكن للشباب أن يخططوا لمستقبلهم، وأن يستثمروا طبقاً لأولوياتهم الخاصة بهم، من قبيل رسوم التعليم، أو الرعاية الصحية، أو السكن، أو تأسيس عمل تجاري.
  • The category “C” Panel directed the secretariat to review these claims, which review ascertained that 103 claims contained positive evidence of corporate status in the form of articles of incorporation, corporate registration of the business or other indications of separate legal personality.
    وأعطى الفريق المعني بالفئة "جيم" توجيهاته إلى الأمانة لإجراء استعراض لهذه المطالبات، وثبت من هذا الاستعراض أن 103 مطالبات تتضمن أدلة إيجابية تثبت المركز القانوني للشركة على شكل مواد تتعلق بالتأسيس وتسجيل العمل التجاري بوصفه شركة أو أي دلائل أخرى تنم عن الشخصية القانونية المستقلة.
  • - When, because of the nature or structure of a contract at the time of establishing a business relationship with a customer it is not possible to know the identity of other persons who are linked to the entity as clients, as would happen in the case of beneficiaries of certain insurance and trust contracts whose identities sometimes only become manifest in the future, it is clear that information on them should be secured at the time when they are specified;
    - أنه يتعين أن تبقى المعلومات المتعلقة بتحديد هوية أشخاص معينين طي الكتمان حتى يأتي الوقت المحدد الذي تُطلب فيه، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها، لأسباب تتعلق بطبيعة أو صياغة العقد في وقت تأسيس علاقة العمل التجارية مع أحد الزبائن، تحديد هوية الأشخاص الآخرين ذوي الارتباط بالكيان المعني كزبائن، مثلما يحدث في حالة المستفيدين من عقود التأمين أو عقود ائتمانية معينة، حيث لا يجري الكشف عن هويتهم في بعض الأحيان إلا في أوقات مستقبلية؛
  • “Except as expressly authorized by this Constitution, there shall be no discrimination against citizens on the ground of religion, race, descent, place of birth and gender in any law or in the appointment to any office or employment under a public authority or in administration of any law relating to the acquisition, holding or disposition of any property or the establishing or carrying on any trade business, profession, vocation or employment.”
    ”ما لم ينص هذا الدستور صراحة على خلاف ذلك، ينبغي ألا يكون هناك أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو الأصل أو مكان الولادة أو نوع الجنس ضد أي مواطن في أي قانون أو تعيين في أي منصب أو عمل في مصلحة عامة أو في تطبيق أي قانون له صلة بامتلاك أو حيازة أو التصرف بأي ملكية أو تأسيس أو إدارة أي عمل تجاري أو مهنة أو حرفة أو عمل“.
  • Article 8, clause 1 of the Constitution states that “all persons are equal before the law and entitled to equal protection of the law.” Clause 2 further provides that “except as expressly authorized by this Constitution, there shall be no discrimination against citizens on the ground of religion, race, descent or place of birth in any law or in the appointment to any office or employment under a public authority or in administration of any law relating to the acquisition, holding or disposition of any property or the establishing or carrying on of any trade, business, profession, vocation, or employment.” This clause was recently amended to include the word `gender'.
    وتنص الفقرة 1 من المادة 8 من الدستور الاتحادي على ”أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وأن من حقهم الحصول على حماية القانون على قدم المساواة“ وتنص الفقرة 2 منها كذلك على ما يلي ”ما لم ينص هذا الدستور صراحة على خلاف ذلك، ينبغي ألا يكون هناك أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو الأصل أو مكان الولادة ضد أي مواطن في أي قانون أو تعيين في أي منصب أو عمل في مصلحة عامة، أو في تطبيق أي قانون له صلة بامتلاك أو حيازة أو التصرف بأي ملكية أو تأسيس أو إدارة أي عمل تجاري أو مهنة أو حرفة أو عمل“. وقد عدلت هذه الفقرة مؤخرا لتشمل كلمة 'نوع الجنس`.